/لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدهاو نبایدها/
نجفی‌توانا:
قوه‌ قضاییه در پیشگیری قوه‌ «یاور» تلقی می‌شود
لایحه پیشگیری در مجلس به لایحه‌ای ضعیف تبدیل شده است

یک مدرس دانشگاه با بیان این که بحث پیشگیری، یک بحث علمی و فنی است، گفت: هدف از این بحث افزایش قدرت نسل‌پذیری افراد، جلوگیری از تکرار جرم و ارایه نتیجه تحقیقات و مطالعات به قوای دیگر برای پیشگیری اولیه و اجتماعی است. در واقع مبارزه با عواملی است که یک انسان حنیف و حق‌گرا را تبدیل به یک انسان بزهکار و منحرف می‌کند...

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، با بیان این که بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مباحث پیچیده، تخصصی و فنی در رابطه با پدیده بزهکاری است. اظهار کرد: واقعیت این است که معمولا پیشگیری با توجه به نتایج آسیب‌شناسی در قالب تدابیر بنیادی به صورت تدابیر اولیه، ثانویه و ثالثه انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که مطالعات انجام شده تا به امروز ثابت کرده که ارتکاب جرم ناشی از اختلال شخصیت و فشار عوال بیرونی و درونی است، افزود: تنها واکنش در برابر مجرمان نباید مجازات باشد، زیرا مجازات صرفا تنبیهی و تعقیبی است و زمانی که عوامل فردی و اجتماعی به حدی قوی شد که شخص کنترل و رفتار خود را از دست داد، باید گفت که صرف اعمال مجازات مانع از پیشگیری از تخلف و ارتکاب جرم نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: معمولا در اکثر مکاتب جزایی دنیا همانند همه ادیان از جمله دین مبین اسلام، راه‌حل منطقی برای جلوگیری از وقوع جرم، استفاده از روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه است. متاسفانه در کشور ما این موضوع با اطاله مواجه شده و با تاخیر 30 ساله در اجرای اصل 156 قانون اساسی هنوز نتوانسته‌ایم، قانون عادی مناسب را برای پیشگیری از جرم تدوین و تصویب کنیم.

نجفی توانا ادامه داد: کوشش و مطالعاتی در زمینه تدبیر این امر در سالهای گذشته انجام شد و حتی در سال 1384 پیش‌نویس لایحه تعیین و به مجلس ارائه شد که در آن بحث پیشگیری با یک نگاه بسیار وسیع، قابل قبول و موثری مطرح و مقرر شدکه ستاد پیشگیری از وقوع جرم در سطح روسای سه قوه با حضور وزرا و تعداد زیادی از نمایندگان و روسای موسسات ذی‌ربط تشکیل و با توجه به آسیب‌شناسی و نیازسنجی نسبت به ارائه راهکارها اقدام شود. راه‌حل‌ها از طریق تقنین (تصویب قوانین) و همچنین قضا (دادرسی‌ها و اجرا به وسیله هیات دولت) صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه به دلایل نامعلومی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تبدیل به یک لایحه بسیار ضعیفی شده است، اظهار کرد: در این لایحه صرفا رییس قوه قضاییه حضور دارد و به جای حضور روسای قوای دیگر،‌ نمایندگان قوه مقننه و مجریه در این ستاد عضویت دارند که در مجموع می‌توان گفت که به جای کارآمدی و جنبه اجرایی تصمیمات این ستاد، با نوعی توصیه و ارایه راهکارهای بدون پشتوانه قانونی مواجه هستیم.

این حقوقدان با بیان اینکه بحث پیشگیری امر بسیار حساسی است، گفت: به عنوان نمونه پیشگیری اجتماعی به عنوان یک سازوکار کلی مبارزه با عوامل جرم را داریم که در اصل 19 تا 42 قانون اساسی در نظر گرفته شده است که در آن توانمندی و استعداد نسل‌پذیری در آحاد مردم را می‌توان پیش‌بینی و سپس با پیشگیری وضعی، زمینه انصراف بزهکاران بالقوه را فراهم کرد. در نهایت با پیشگیری کیفری و ایجاد ترس و بسترسازی از انصراف از ارتکاب جرم در افرادی که حداقل‌ها را داشته ولی به دلیل نیاز کاذب و طمع، سعی در تحصیل امتیازات نامشروع دارند، باید از طریق تبیین مقررات کیفری مناسب نسبت به انصراف آنها از ارتکاب جرم اقدام شود.

این مدرس دانشگاه با بیان این که در قالب یک لایحه منسجم می‌توانیم به راحتی در راستای اجرای تدابیر پیشگیرانه کامل و در عین حال موثر در بخش پیشگیری اجتماعی و موضعی اقدام کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که این لایحه متضمن چنین توانمندی و راهکارهایی نیست و در صورت تصویب، تصمیمات ستاد مقرر در قانون موصوف، در حد یک توصیه خواهد بود. در واقع باید گفت آنچه در این لایحه پیش‌بینی شده، تعیین ساختار ستاد پیشگیری و اعضای متشکله آن در سطح ملی و استانی است.

وی اضافه کرد: آنچه در اصل 156 قانون اساسی پیش‌بینی شده، مربوط به پیشگیری نهادی است که در آن سیستم قضایی می‌تواند فعالانه وارد عمل شود. به طوری که سیستم‌ قضایی به عنوان نماینده جامعه در برخورد با پدیده جرم با سازوکار تحقیقاتی که در اختیار درد می‌تواند مصادیق اقدامات مجرمانه، کمیت و کیفیت پدیده بزهکاری را مطالعه کند و با آسیب‌شناسی، زمینه‌ای را فراهم سازد که ماحصل تحقیقات میدانی ناشی از مطالعه پرونده‌ها، متخصصان و افراد ستاد پیشگیری از جرم را تغدیه اطلاعاتی کند تا آنان بتوانند با توجه به نوع و طبیعت جرم و شرایط مجرم راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار جرم یا ارتکاب جرم به سه قوه دیگر ارایه دهند.

نجفی توانا یادآور شد: در لایحه اولیه که در سال 1384 به مجلس ارایه شده بود، انواع پیشگیری‌ها از جمله پیشگیری اجتماعی تعریف شده بود و به همین دلیل وجود روسای سه قوه می‌توانست به نوعی در رفع مشکلات مردم و افرادی که زمینه‌های فردی و اجتماعی می‌توانست آنها را به طرف ارتکاب جرم هدایت کند، را به نوعی با اعمال تدابیر پیشگیرانه خنثی کرده و آنها را به افراد بهنجار تبدیل کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بحث پیشگیری در اصل 156 قانون اساسی مربوط به پیشگیری قضایی است، ادامه داد: در واقع این اصل به پیشگیری اجتماعی ارتباطی ندارد، هر چند قوه قضاییه می‌تواند با ارایه اطلاعات از وضع معیشت، کار، طبقه اجتماعی، تاثیرات و فرهنگ بزهکارانی که با دستگاه قضایی ارتباط پید اکردند، راه‌حل لازم را به قوه مجریه ارایه دهد تا قوه مجریه در برنامه‌های بلند مدت خود آنها را مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار دهد.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند به بحث پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ گفت: قوه قضاییه در بحث پیشگیری، یک قوه معین و یاور تلقی می‌شود. در واقع با اطلاعاتی که در ارتباط با پرونده‌ها و مجرمان دارد، می‌تواند نتیجه تحقیقات و مطالعات خود را در اختیار قوه مقننه و مجریه قرار دهد.

وی با اشاره به این که تنها سازوکار قوه قضاییه «قانون» است، خاطرنشان کرد: بخشی از این قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و بخشی مربوط به پییشگیری اجتماعی است که باید توسط قوه مجریه اجرا شود و قوه قضاییه فقط می‌تواند با افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، برخورد کند.

نجفی توانا ادامه داد: اگر قوانین مربوطه اجازه دهند، می‌توان قوه قضاییه را به گونه‌ای تجهیز کرد که در خصوص بزهکاران با اعمال تدابیر بازپروری و جامعه‌پذیری به گونه‌ای در ارتقای توانمندی آنها اقدام کند تا مجرمان با افزایش آستانه مقاومت بعد از ترخیص از زندان‌ به جای ارتکاب جرم تبدیل به فردی سازگار و نسل‌پذیر شوند و دست به تکرار جرم نزنند؛ در غیر این صورت تنها سازوکار قوه قضاییه اعمال مجازات و به نوعی برخورد با مجرمان است که این شیوه سنتی تاکنون در جلوگیری از پدیده مجرمانه موثر نبوده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مطالعات نشان داده که توسل به ابزار مجازات و سرکوبی بزهکاران هیچ اثری در مهار بزهکاری ندارد، اظهار کرد: در واقع مجازات فقط می‌تواند به صورت مسکن عمل کند که البته اثر این مسکن نیز به تدریج تضعیف شده و از بین خواهد رفت؛ به گونه‌ای که بعد از مدتی اثر مجازات مانعی برای ارتکاب جرم نخواهد بود. به عنوان مثال می‌توان به برخورد با مرتکبین جرایم مربوط به موادمخدر و تجاوزات جنسی و بسیار دیگری از جرایم اشاره کرد که با وجود اعمال مجازات‌های شدید در سال‌های گذشته متاسفانه افرادی که استعداد ارتکاب این نوع اعمال را داشتند مجددا دست به ارتکاب جرم زده‌اند و ترس از مجازات مانع از ارتکاب اعمال این افراد نشده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه «بزهکاری» نوعی بیماری رفتاری است، افزود: برای مبارزه با این بیماری باید آن را درمان و بعد از درمان با اطلاعات به دست آمده نسبت به پیشگیری از آن اقدام کرد. آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های معتاد دارای فرزندان معتاد خواهند شد، بنابراین مجازات معتاد هیچ اثری در بر ندارد. به عنوان مثال بسیاری از افرادی که فاقد شغل مناسب هستند دست به سرقت می‌زنند یا کارمندانی که درآمد کمی دارند الزاما مبادرت به گرفتن رشوه می‌کنند‌، بنابراین آنچه که باعث جرم می‌شود فقط کمبود یا افزایش مجازات نیست بلکه عوامل اجتماعی و فردی است که باید از زمان کودکی و نوجوانی، جامعه و خانواده با حمایت از این ا فراد آنها را به گونه‌ای تقویت کند که آسیب‌پذیری‌شان به حداقل برسد و ترک‌پذیری آنها تضعیف شود و نسل‌پذیری آنها افزایش یابد.

وی ادامه داد: این امر تنها در مکاتب علمی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در همه ادیان از جمله دین مبین اسلام هم اشاره های فراوانی به بحث تامین حقوق مردم و رفع نیاز مردم پیش‌بینی شده است که می‌توانیم این بحث را در قالب قاعده تکلیف مالایطاق عینا مشاهده کنیم و توجه داشته باشیم که در بسیاری از منابع، بحث‌های این چنینی با توجه به احادیثی مانند «کاد الفقر ان یکون کفرا»، (چه بسا فقر و تنگدستی آدمی را به کفر می‌کشاند) یا «من لا معاش له لا معادله» (کسی که معاش و نیازهای زندگی او تامین نباشد، عاقبت ندارد ) به صراحت بیانگر این مطلب است که زمانی باید از مردم نظم و قانون‌پذیری خواست که نیازهای اولیه آنها تامین شده باشد.

نجفی توانا در پاسخ به سوالی درباره ادغام ستاد پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر، گفت: طبیعت این سه سازمان کاملا متفاوت است. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند مساله پیشگیری وضعی وجود دارد اما واقعیت این است که موضوع بیشتر جنبه انتظامی و قضایی دارد. در زمینه مبارزه با موادمخدر، موضوع جنبه بازپروری دارد و به سازمان‌هایی مانند محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان ارتباط پیدا می‌کند و برخورد با قاچاقچیان هم با سیستم قضایی و انتظامی مرتبط است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد، افزود: وجود این سازمان از نبودنش بهتر است. اما اگر به گونه‌ای عمل شود که صرفا بر اساس داده‌های ذهنی، تدابیری را اعمال کنیم که با واقعیت بزهکاری در جامعه تطابق نداشته باشد و یا بدون مطالعات میدانی و بدون بررسی نوع جرم و تنوع جرم از لحاظ سن و جنس و دریافت علل واقعی ارتکاب جرم؛ صرفا به پیشنهادهایی که بیشتر جنبه شعاری دارد؛ اکتفا کنیم و در صورتی که قوای دیگر مانند قوه مقننه و مجریه نسبت به تدوین قوانین و تامین بودجه و اجرای توصیه‌های این نهاد اقدام نکنند؛ عملا ستادی خواهیم داشت که هزینه اضافه‌ای را بر مالیات دهندگان می‌گذارد و نتیجه مثبتی به همراه ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: بهتر است ستاد پیشگیری از وقوع جرم صرف داشتن مدیریت اجرایی و قضایی، در مجموعه خود از نهادهای تخصصی و علمی بهره گیرد و نتیجه مطالعات خود را بدون اینکه جلب رضایت مدیران و صرفا هدف پیشگیری از جرم و مبارزه با جرم مدنظرشان و مبنای اقدامات‌شان باشد؛ قرار دهند تا امکان عملی توفیق یابند، مشروط به اینکه دو قوه دیگر نیز به توصیه‌های ستاد پیشگیری توجه کافی و عملی مبذول کنند.